في حال كان المقصود شكوى متعلقة بتسرب البيانات الشخصية ، فيحق للأفراد تقديم شكوى من خلال خدمة الشكاوى في منصة حوكمة البيانات الوطنية (تقديم الشكاوى)، وستقوم الإدارة المختصة بالمكتب باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهة المشتكى ضدها،  أما فيما يخص طلب التعويض فقد نصت المادة الأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية على "مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر"